الأنشطة والأبحاث الخاصة:

- ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الإقليمي الأول لكلية الطب- جامعة أسيوط تحت عنوان "مواجهة المشكلة السكانية في صعيد مصر" خلال الفترة من: (1-2) أبريل 2009م بعنوان:

دور الجامعة في مواجهة المشكلة السكانية في صعيد مصر
"رؤية جامعة سوهاج"

مقدمة
منذ سبعينات القرن العشرين، اتخذ البعد التنموي للمشكلة السكانية زخماً متزايد القوة في أدبيات التنمية، وانعكس ذلك بوضوح على مقررات مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للسكان في بوخارست عام 1974م، حيث طرح لأول مرة وسط توافق عالمي واسع، أن السياسات السكانية عنصر أساسي في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك وضعت القضية السكانية في موضعاً هاماً وسط سياسات التنمية وكان تبلور هذا التوجه السكاني/ التنموي، ثمرة لجهود التنمية الطموحة التي انطلقت خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن العشرين أي أنه بلورة للخبرة الإنسانية العملية في مجال التنمية منذ ذلك التاريخ والعاملين في مجال الدراسات السكانية وحقل العمل التنموي يسعون دوماً لعملية الربط بين المتغيرات السكانية والتنمية.

ولمصر تاريخ سكاني طويل ينفرد عن غيره بجغرافيته الخاصة التي حصرت الوجود السكاني منذ عهد الفراعنة في هذا الشريط الضيق من وادي النيل والدلتا وحتى يومنا هذا وتمثل المساحة المأهولة بالسكان نسبة حوالي 5.3% من إجمالي المساحة الكلية،

وبذلك تمثل المشكلة السكانية في مصر تحدياً كبيراً يعوق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل عدم القدرة على الاستفادة منها، من خلال سوء التوزيع الجغرافي للسكان، ومما يدلل على صحة هذه الاستنتاجات توزيع سكان مصر على الريف والحضر؛ فغالبية سكان مصر تعيش في الريف، حيث يسود نمط الإنتاج الزراعي، على الرغم من انخفاض هذه النسبة من 82% عام 1970م إلى 56% عام 1986م، ولكن زيادة نسبة سكان المدن التي تكشفها الأرقام السابقة لا تعني التحول إلى نمط النشاط الإنتاجي الصناعي، كما هو الحال بالنسبة للبلدان الصناعية التي نمت فيها المدن – أساساً– بفعل التصنيع، ولكنها تعني مجرد بعض الزيادة في النشاط الصناعي في المدن، علاوة على ميل سكان الريف للهجرة إلى المدن للبحث عن فرص أفضل للعمل وللحياة، وازدياد النشاط في مجال الخدمات والأعمال الهامشية، فضلا عن القرارات الإدارية بتغيير تسمية بعض المناطق من قرى إلى مدن.

فسوء التوزيع الجغرافي للسكان جعل هذه المشكلة تتفاقم وتفرض نفسها بصورة مُلحة على الساحة لاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية في الوقت الراهن، مما جعل الدولة في وضع حرج نتيجة هذه الزيادة التي لا يقابلها تقدم اقتصادي ملحوظ يتناسب مع مقدار الزيادة في مجال السكان، مما دفع بالمسئولين إلى التصريح بخطورة تلك المشكلة رغبة منهم في توعية الأفراد بخطورتها من ذلك ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في منتصف شهر مايو 2008م أن عدد سكان مصر ارتفع إلى نحو (7ر78 مليون نسمة) منهم (8ر74 مليون) داخل مصر و(9ر3 مليون) في الخارج في أول مايو الماضي، وأوضح أن عدد السكان وصل إلى نحو (7ر76 مليون نسمة) في تعداد عام 2006م مقابل نحو (5ر61 مليون نسمة) في تعداد عام 1996م بارتفاع بلغت نسبته (7ر24 في المائة) في عشرة أعوام.

ويترتب عل ذلك أن التقدم أو التطور الاقتصادي والاجتماعي لمصر، وفقاً للإستراتيجية القومية للتنمية الشاملة، يرتبط ارتباطاً عضوياً بموضوع تزايد السكان فيها؛ فهذه الإستراتيجية لابد أن تستغل كافة القوى البشرية المصرية في مشروعات إنتاجية ضخمة، وتعيد توزيع السكان على مساحة مصر الشاسعة من جهة، كما أن كل تقدم اقتصادي اجتماعي سوف ينعكس على معدل تزايد السكان من جهة أخرى؛ نظراً لتوفر الظروف الموضوعية لتقليل معدل المواليد ومعدل الخصوبة، والتحول للإنتاج الصناعي، وعمل المرأة، والتعليم، والثقافة، وارتفاع مستوى المعيشة.

أسباب المشكلة السكانية:
ترجع المشكلة السكانية في مصر بصفة عامة وفي صعيد مصر بصفة خاصة إلى ما يلي:
1- الموروثات الثقافية الخاطئة في صعيد مصر:
يتميز المجتمع الصعيدي بعادات وتقاليد وأفكاره ومفاهيم وتصورات خاصة تميزه عن بقية المجتمع المصري، وهي التي تحدد وجهة نظره إلي الأشياء، والأحداث والأشخاص والمواقف الحياتية والعلاقات الاجتماعية، ولذلك فمن أهم أسباب المشكلة السكانية تلك الموروثات الخاطئة التي توارثها صعيد مصر حول أهمية الإنجاب (العزوة)، حيث يعتقد أهل الصعيد أن التكاثر بالولادات هو طريق القوة والعزة والمنعة، كما يظنون أن العائلة الكبيرة مدخل للثراء، وهذا مفهوم موروث في العائلة الزراعية حيث يرى الأب في كل ابن جديد فلاحاً رخيصاً، في حين أن حاصدة واحدة من شركة كاتربلر تقوم بعمل أهل قرية بأكملها.

وكذلك اعتبار كثرة الإنجاب من القربات إلى الله تعالى وإلى رسولهr، فالتطبيق الخاطئ لظاهر الحديث النبوي الوارد في الترغيب في الإنجاب والتكاثر في قَولَ رَسُولُ اللَّهِr: «انْكِحُوا فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ». وقول النَّبِىِّ r: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ».
ولذلك فمن الضروري توعية سكان الصعيد بخطورة تلك العادات، مع حثهم وتغيير فهمهم لصحيح الحديث ومقصده من خلال إعادة قراءة الحديث فالمباهاة هنا ليست للكثرة العددية فحسب، وإنما في الكثرة التي تؤدي للاستفادة منها ومن طاقاتها مع وجوب العمل بمختلف الوسائل لإنماء الموارد الاقتصادية في البلاد علاجاً لما يتوقع من تزايد عدد السكان وهو العلاج الصحيح الذي يجمع بين قوة الأمة والعمل على توفير حاجتها الضرورية للحياة، لكن أن تكون الكثرة غثائية لا خير فيها كما هو حال الأمة اليوم فهذا أدعى لإعادة النظر في تربية أفراد الأمة وتوجيههم وهذا لن يتحقق في ظل كثرة في عدد أفراد الأسرة وقلة في الموارد المتاحة التي توفر الاحتياجات الأساسية للأفراد مما يؤدي لحرمان الأطفال في الكثير من الأحيان من حقهم في التعليم بهدف توجيههم لسوق العمل لمساعدة الأسرة ففي هذا حرمان للأمة من الاستفادة بطاقاتها وجهود أفرادها وهو ما يجب أن ترعاه الجامعة من خلال التوعية الدينية السليمة داخل المجتمع المصري عامة وصعيد مصر خاصة.
2- ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء. والزواج المبكر للإناث في صعيد مصر:
حيث ترتفع نسبة الأمية عند المرأة الصعيدية بسبب عدم إلحاقها بالتعليم وكذلك تسربها المبكر منه وسرعة تزويجها قبل وصولها للسن المناسبة مما يؤدي بالتالي إلى الإنجاب المبكر، ولذلك لابد من رفع سن زواج الفتاة في مصر إلى سن العشرين لكي تحصل الفتاة على حقها الطبيعي في التعليم وتستطيع أن تساهم في اختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب في سن مناسبة. أما عن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية نجد أن نسبة مساهمة المرأة في عضوية مجلس الشعب لا تتعدى 2% وفى مجلس الشورى 4% فقط وهما نسبتان ضئيلتان إلى حد بعيد، بينما أرتفع نصيب المرأة في تولى المناصب القيادية من 7% عام 1988م إلى 15% عام 1998م، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية 18% عام 1984م زادت إلى حوالي 22% عام 1997م.

3- وجود خلل في البرامج السكانية المقدمة:
وأهمها عدم استيعاب المجتمع المصري لخطورة المشكلة السكانية، وأبعادها، والانعكاس المباشر لهذه المشكلة علي مستواه المعيشي، مع وجود قصور شديد في توصيل الرسالة الإعلامية المناسبة.
4- نمطية وتضارب الخطاب الديني الموجه:
يغلب على الخطاب الديني المخصص لعلاج المشكلة السكانية النمطية، فالخطاب الديني اللازم لمواكبة عملية توصيل الرسالة الإعلامية، في المرحلة المقبلة لا يمكنه القيام بدروه المطلوب؛ إذ يتم التعامل مع المشكلة السكانية في مصر علي اعتبار أنها مشكلة طبية، ولذا شاب القصور جميع البرامج التي قامت بها وزارة الصحة والسكان للتعامل مع المجتمع، حيث كان مفهوم مشاركة المجتمع يتم تنفيذه علي استحياء في بعض القرى وبعض المحافظات.
5- غياب الوعي التربوي لدى بعض الآباء والأمهات:
يُعاني الكثير من الآباء والأمهات لاسيما في صعيد مصر من قلة الوعي بخطورة المشكلة السكانية وما يترتب عليها لاسيما إذا كان الوالدان لم يحصلا على القدر الكافي من التعليم مما يجعل سلوكما الإنجابي غير منضبط حيث يتجهون إلى كثرة الإنجاب آملين من وراء ذلك تحقيق أهداف شخصية واجتماعية تفرضها عليهما ثقافة المجتمع في صعيد مصر.
6- عدم مراعاة البرامج الموجهة لخصوصية المجتمع المصري:
في تعاملها مع المشكلة واعتبارها مشاريع صغيرة متفرقة في بعض القرى حيث يتم حالياً الاقتباس العشوائي للمشاريع السكانية من تجارب المجتمعات الأخرى دون اعتبار لخصوصية وتفرد المجتمع المصري، فلكل مجتمع خصوصيته، والمجتمع المصري متفرد عن هذه الشعوب وله خصوصياته وموروثاته الثقافية والاجتماعية التي يجب مراعاتها بدقة وعناية عند وضع أي خطط أو برامج لمواجهة المشكلة السكانية في مصر بصفة عامة وفي صعيد مصر بصفة خاصة.

الآثار المترتبة على الزيادة السكانية:
لا تمثل الزيادة السكانية في أي دولة ما مشكلة في حد ذاتها، ولكن تظهر عند تدني الخصائص السكانية للسكان والتي تظهر من خلال:
1- الزيادة في معدلات القيد والقبول بالمدارس:
لقد أدى التفاعل بين زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم والطموح التعليمي المتزايد لكل من الآباء والأبناء في ظل ما تنادي به الدولة من ديمقراطية التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة نسب المقبولين من كل فئة من فئات السن في مختلف مراحل التعليم وزاد الطلب على التعليم في ظل الانفجار السكاني مما أوجد زيادة هائلة في عدد التلاميذ والطلاب المقيدين في المدارس الابتدائية بنسبة أكبر من 50%، مما يؤدي إلى تكدس الفصول وتعدد الفترات وعدم القدرة على الاستيعاب الكامل في المدارس والمعاهد والكليات بنسبة أكبر من 100%.
2- زيادة الفاقد الاجتماعي من التعليم:
ينتج عن الزيادة السكانية الهائلة مشاكل اقتصادية تنعكس على العملية التعليمية حيث يضطر الآباء للاستعانة بأطفالهم في أعمال الزراعة أو غيرها لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها عدد كبير من الفلاحين، بالإضافة إلى عدم الاهتمام الكافي بهم مما يؤدي إلى تسرب الكثيرين منهم قبل إكمال التعليم.
3- ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الخريجين الجدد:
ويحدث ذلك نتيجة الزيادة السكانية الملحوظة؛ التي تؤدي إلى زيادة عدد الخريجين؛ وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين لاسيما الجدد منهم لعدم قدرة الدولة على توفير فرص العمل لهم في ظل كثرة عدد الخريجين وقلة الموارد المتاحة.
4- ارتفاع عدد فرص العمل المطلوب توفيرها سنوياً:
يتطلب سد متطلبات الزيادة السكانية في القطاعات المختلفة الصحية والتعليمية وغيرها توفير عدد كبير من الفرص في هذه الأماكن الخدمية الأمر الذي لا تستطيع الدولة تحقيقه بسبب إمكاناتها المادية مما يترتب عليه وجود الكثير من الأعباء الوظيفية على القائمين بالعمل حالياً وكذلك تدني مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
5- ارتفاع أعباء الحكومة نتيجة لزيادة حجم الدعم.
مما يترتب عليه زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية وبصفة خاصة القمح مما يزيد من الأعباء المالية للحكومة في ظل عدم التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وليس ما حدث من أزمة في رغيف الخبز ببعيد وما زالت الحكومة جاهدة في محاولات توفيره ودعم المواطن محدود الدخل.
6- الهجرة الداخلية وتضخم المدن.
في ظل الزيادة المضطردة في أعداد السكان في صعيد مصر لاسيما في ظل قلة فرص العمل داخل القرية مما يدفع بالكثيرين من أبنائها إلى هجرتها بحثاً عن فرص العمل داخل المدينة مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع الكثافة السكانية وتضخمها داخل المدينة والقرية على حد سواء مما يتطلب زيادة الاحتياجات من الوحدات السكنية لتلبية تلك الزيادة، وكذلك الضغط الشديد على المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والمواصلات العامة وغيرها من المرافق الخدمية.
طرق مواجهة المشكلة السكانية في مصر:
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة المشكلة السكانية في مصر لاسيما في صعيد مصر من أهمها ما يلي:
- أكدت دراسة حديثة حول المشكلة السكانية أن مصر اختارت الطريق الأخلاقي الذي يراعي عادات وتقاليد المجتمع في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وذلك عن طريق إقناع السيدات في مرحلة الإنجاب بأهمية المباعدة بين فترات الحمل باستخدام وسائل تنظيم الأسرة. فالطريق الأخلاقي هو الطريق الوحيد لمواجهة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن مصر حققت نجاحاً بلغ إلى حد إقناع ٦٠% من السيدات في مرحلة الإنجاب بالانضمام إلى برامج تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، إلا أنه منذ عام ١٩٩٧م وحتى اليوم لم يتحرك هذا الرقم كثيراً ودخل في حالة من التسطيح والثبات، حيث وصل عدد المواليد الجدد إلى (١.٨٥٠.٠٠٠) طفل جديد سنوياً يتزايدون كل عام، مما يمثل خطورة شديدة علي المجتمع في المستقبل القريب حيث أنه من المتوقع أن تصل هذه الزيادة بقوة الدفع الذاتي إلى ٣.٢ مليون طفل جديد في عام ٢٠١٧م ليصل تعداد السكان وقتها إلى (١٠٢) مليون نسمة وليس كما هو متوقع حالياً، فأسوأ التقديرات تصل بهذا العدد إلى (٩٦) مليون نسمة وهذا ليس صحيحاً وهو ما يدعو إلى ضرورة المبادرة لمواجهة هذا الخطر فوراً ودون أي تأخير.
- إحداث تغييرات إيجابية في العادات والتقاليد المتعلقة بموضوع تنظيم الأسرة وهذا ما أكدته التجربة العملية في قنا "أن العام الماضي سجل انخفاضاً ملحوظاً في نسبة المواليد بقنا بنسبة (1.1%) حيث بلغ عدد مواليد المحافظة خلال عام 2006م حوالي (77378) مولوداً بينما سجلت الإحصائيات الرسمية (74223) مولوداً عام 2007م مشيراً إلى أن انخفاض معدل النمو السكاني بنسبة 2.06% ما بين عامي 1996م و2006م حيث كان (2.20%) ما بين عامي 1986 و1996م وأضاف المحافظ أن معدلات الزيادة الطبيعية انخفضت بنسبة 1.4% عن الأعوام السابقة، وأكد المحافظ ضرورة إحداث تغييرات إيجابية في العادات والتقاليد المتعلقة بموضوع تنظيم الأسرة وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في قنا".

- الاهتمام بتعليم الفتاة الريفية وصولاً للمرحلة الجامعية لما له من تأثير كبير في تقليل الزيادة السكانية وذلك لأن " المرأة المتعلمة تتزوج في سن متأخرة تنجب أطفالاً أقل ولكنهم أوفر صحة".
- ضرورة مراعاة البعد الديني عند التوجه برسالة اتصالية إلى الجمهور لأن ذلك مسألة غاية في الأهمية لذلك " ينبغي أن يحظى البعد الديني بأهمية من جانب الطرح الإعلامي عند معالجة المشكلة السكانية حتى لا يحدث تصادم مع قيم الجمهور ومفاهيمه الدينية". لاسيما في صعيد مصر لتمتع أهلها بحس ديني مرهف حيث يحتل الدين في نفوس أهل الصعيد أهمية عظيمة لا يمكن الاستغناء عنه أو الخروج عن تعاليمه الصحيحة والثابتة.

المواجهة التربوية للزيادة السكانية:
إن ظاهرة زيادة السكان تثير أكثر من قضية تربوية منها: كيف يتعرف النشء والشباب على أبعادها وأسبابها، وسبل مواجهتها؟ فبالنسبة للشقين الأول والثاني فالأمر سهل دراسته ومناقشته والاتفاق فيه على أسس عامة، إذ أن الأبعاد والأسباب علمياً قد لا تختلف حولها الاجتهادات كثيراً، أما سبل مواجهتها فأمر متجدد بتغير الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية.
كما أن مواجهة هذه المشكلة تختلف من مجتمع لآخر باختلاف ثقافة المجتمع ومعتقده الديني والخلقي وعاداته وتقاليده وقيمه التي يؤمن بها، وهذا يجعل مواجهة هذه المشكلة مختلفة في آلياتها ومنهجيتها ومنطلقاتها واستراتيجيتها، وهذه الاختلافات في طبيعة المواجهة من شأنها أن تطرح أمام التربية مادة غنية وخصبة للتفكير والإبداع الإنساني في حل مشكلات السكان الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها تطرح موجهات لمُناخ التعليم المختلفة في كثير من التخصصات والمناهج الدراسية، فالجغرافيا مثلاً تقدم للطلاب استعراض للنشاط البشري، وكيف يواجه الإنسان مشكلات حياته المختلفة، والتاريخ يناقش ذلك بهدف الاستفادة من خبرات البشرية في الماضي في مواجهة مشكلات السكان، والكيمياء تقدم نتاج خبرة الإنسان في التوصل إل المواد البديلة وكيف استفاد الإنسان منها وغيرها من العلوم الأخرى.
فكل هذه الجهود التربوية تهدف في النهاية إلى خدمة المجتمع بهدف إعداد القوى البشرية المؤهلة لمواجهة المشكلات المختلفة وتقديم الحلول لها بهدف إيجاد أفراد قادرين على المساهمة في وضع خطط التنمية للنهوض بالمجتمع بالإضافة إلى أنها معقل من معاقل توجيه النقد البناء والموضوعي لما يتعرض له المجتمع من تحديات ومشكلات مختلفة.

دور الجامعة في معالجة المشكلة السكانية في صعيد مصر:
تُعد الجامعة هي المسئول الأول عن التكوين الفكري والعقدي للمجتمع بصفة عامة، وللشباب الجامعي بصفة خاصة، لاسيما في ظل المتغيرات المعاصرة التي أصبحت فيها الجامعة تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب في مختلف التخصصات مما يحتم عليها القيام بدورها في تربية الشباب الجامعي وتوجيه طاقاتهم توجيهاً يمكنهم من القيام بدورهم الفاعل في المجتمع.
كما تعمل الجامعة على إيجاد "الإنسان المثقف الواعي بحركة مجتمعه وحركة الكون كله، وبما يقابله من مشكلات وما يطرأ على مجتمعه من تغيرات، ويلم ببعض المعرفة التي قد تكون متخصصة أو غير متخصصة. كما تهتم بتعريف الشباب الجامعي المسلم بالثقافات المختلفة المحيطة بهم والتي يتعرضون لها وتنمية قدرتهم على اكتساب المعارف والمهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم المهنية والعملية، وذلك لكون الجامعة تتعامل مع أخطر فئات المجتمع وهم الشباب الذي يُعتبر قطاعاً أفقياً له اتساع قاعدي يمتد في جسم الأمة كحزام واق يتيح التعبئة الكاملة، بل يتيح الوصول بالمجتمع إلى كل الآمال والأهداف التي ينبغي الوصول إليها، كما يمثل الشباب في المجتمع ثقلاً رئيساً في قوى الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات وفي القوات المسلحة، والشباب بذلك يُعتبر بمثابة القوى الرئيسية للإنتاج والخدمات والدفاع بفضل ما يتميز به من خصائص بدنية وعقلية ونفسية واجتماعية مدعمة للإنتاج". كما تلعب التربية الفكرية داخل الجامعة دوراً بارزاً في ترسيخ القيم والأفكار والمفاهيم عند الشباب الجامعي حيث يحصل عليها من خلال أساليب التربية المختلفة كالتقليد والتفاعل والمحاكاة والقدوة التي تمكنهم من تشرب تلك القيم والمفاهيم تدريجياً خلال عملية التنشئة الاجتماعية دون الاعتماد على الجانب النظري فقط "فالمعرفة النظرية غير كافية لتعلم السلوك فتحقيق الهدف السلوكي من التربية لا يكفي فيه الفهم والمعرفة ولكن لابد من جانب تطبيقي". فالقدوة تجسد أمام الشباب التحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن والعمل بهدف الاستفادة من طاقاتهم في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهلهم للتعامل مع العصر ومعطياته.
كما أن للشباب دور فاعل في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر الوعي والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية بين أفراد المجتمع، فالشباب هم الأقدر علي توضيح مفاهيم المشكلة السكانية‏،‏ وعليهم تعريف الجماهير بأن الزيادة السكانية تلتهم كل المشاريع الاستثمارية والتنموية‏,‏ وأن القضية تتطلب تنظيم الأسرة وليس تحديدها، وعلي الشباب كذلك الاتصال المباشر بالجماهير لإقناعهم بخطورة المشكلة وأن لهم الحق في تقويم البرامج السكانية وتوضيح إيجابيات وسلبيات البرامج التنفيذية‏، وهم أقدر الناس على التصدي للمشكلة السكانية بالحوار والإقناع، ويمكن للجامعة القيام بدورها في التعريف بخطورة المشكلة السكانية من خلال ما يلي:
أولاً: الأهداف التربوية في مواجهة الزيادة السكانية:
إذا كانت بعض دول العالم مثل الصين واليابان وكثير من دول أوربا قد واجهت الحياة بعقلية علمية وتكنولوجية تبحث وتستثمر وتخترع وتحول الفكرة إلى تطبيق، فإن ذلك يطرح نفسه على تعليمنا لأولادنا في المدارس والجامعات وفي غيرها من أماكن التعليم والتربية، وهذا في حد ذاته يفرض على التعليم أن يعيد بناء أهدافه ومناهجه ووسائله بشكل تدرك معه الأجيال الجديدة كيفية مواجهة الحياة المستقبلية بعقلية علمية وتكنولوجية يتمكنون بها من مواجهة المواقف التكنولوجية الحديثة.
ومعنى هذا أن يدرك القائمون على التربية مدى الحاجة إلى الباحثين والمخترعين بعد أن تغير أسلوب ونوع العمل الإنساني بانتقاله من العمل اليدوي والجهد العضلي إلى العمل القائم على تسخير الآلة لتكون عوناً للإنسان على قهر الطبيعة وعلى قهر مشكلاته وما يواجهه من صعوبات.
ثانياً: التخطيط التربوي في مواجهة الزيادة السكانية:
تظهر أهمية التخطيط التربوي في ضرورة توجيهها نحو تربية العباقرة والموهوبين وفي نفس الوقت مراعاة إمكانيات كافة الأفراد ومواهبهم كي يسهموا في ابتكار وبناء القواعد التكنولوجية والاقتصادية لمواجهة أي مطالب للمجتمع تنشأ بسبب التزايد السكاني.
وليس معنى هذا أن تعني التربية بتعليم الصفوة من العقول الفذة وتترك تعليم كل المجتمع ولكن أي تنمية اجتماعية واقتصادية لمواجهة مشكلات السكان كلها، لا تتحقق إل من خلال مجتمع متعلم تختفي منه الأمية فإذا كانت نسبة الأمية مرتفعة زادت صعوبة حل المشكلة السكانية ومواجهتها، فالمجتمع الجاهل يعجز عن فهم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ادخار واستثمار وإنتاج ويعجز عن فهم صور الاستثمارات للبيئة ويعجز عن الاختراع والابتكار وأن يتمثل الحضارة التكنولوجية المعاصرة، مما يجعل من الزيادة السكانية عبئاً اقتصادياً بدلاً من تحويل كثرة السكان إلى ميزة اقتصادية واجتماعية وعسكرية تضاف إلى الثروة القومية للمجتمع.

ثالثاً: أعضاء هيئة التدريس في مواجهة الزيادة السكانية:
يُعتبر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية العماد الذي تقوم عليه العملية التعليمية، كما يُعتبروا من أكبر المدخلات في النظام التعليمي، إضافة إلى كونهم أكثر المدخلات تكلفة في الإعداد ولا تتوقف المشكلة عند إعدادهم فحسب، بل تمتد إلى نوعيتهم وجودة أدائهم، حيث يقع عليهم عبء كبير في خدمة المجتمع وفي تنمية وعي الطلاب وتكوين فكرهم
كما أن أي عضو هيئة تدريس الذي لا يهتم بإجراء البحوث والدراسات ويربطها بواقع المجتمع الذي يعيش يُعتبر تجميداً لجهده وتعطيل لطاقاته في خدمة مجتمعه كما أن ذلك يؤدي إلى توقف قدراته الإنتاجية، فلا جديد ولا مستحدث في علمه، كما أن الاستمرار في البحث العلمي لا يتم إلا من خلال الإطلاع والتحديث، كما أن عدم وضع البحث العلمي في إطاره التربوي والفكري المجتمعي من خلال الإحساس بقضايا ومشكلات المجتمع يُعتبر ضياعاً لطاقات الجامعة البشرية والمادية والعلمية، ولذلك يقع على أعضاء هيئة التدريس عبء كبير في:
1- زيادة مجال البحث العلمي والقيام بمحتلف أنواع البحوث وفي شتى القطاعات بهدف الوفاء بحاجات المجتمع لاسيما المجتمع المحلي المحيط بالجامعة ومتطلباته، وحل ما يعترضه من مشكلات حلاً مبنياً على أسس علمية سليمة ومن تلك المشكلات المشكلة السكانية.
2- مُعالجة ما خالج عقول الشباب الجامعي من تشوهات في مجال المفاهيم المرتبطة بالإنجاب والزيادة السكانية، وتصحيح الاضطرابات والموروثات الخاطئة عن كثرة الإنجاب مثل: مفهوم العزوة، والتباهي بالكثرة العددية لاسيما لدى الجامعات الإقليمية في صعيد مصر.
رابعاً: المناهج الدراسية:
يؤدي المنهج دوراً كبيراً في إعداد الشباب الجامعي بما يتفق والفلسفة التي يعتنقها المجتمع، والمبادئ والقيم التي يرتضيها، وهو كذلك أداة فعالة في معالجة المشكلات التي يُعانيها المجتمع، وفي مقابلة التحديات التي تواجهه، ولكي يكتب للمنهج الجامعي النجاح، ويحقق الأهداف المرجوة منه، ينبغي مراعاة الأسس الفلسفية والاجتماعية والنفسية والمعرفية للطلاب عند الشروع في عملية تخطيطه، وتصميمه، وتنفيذه، كما أن الأساس الاجتماعي يُعد أقوى أسس المنهج الجامعي تأثيراً في مخططي المنهج، وذلك نظراً لظروف كل مجتمع، وخصوصياته، وعاداته، وتقاليده، وقيمه، وطموحاته، ومشكلاته التي تختلف عن ظروف أي مجتمع آخر وخصوصياته.
والمجتمع الصعيدي له ثقافته المميزة، وطبيعته الجغرافية الخاصة، وعاداته وقيمه التي تجعله متفرداً داخل المجتمع المصري، وهذه العادات المتوارثة أوجدت العديد من المشكلات الخاصة به مثل: الثأر، والرغبة في الإنجاب الذي يصل إلى حد التباهي بالكثرة والعدد في ظل ثقافة المجتمع القبلي التي يعيشها صعيد مصر، وكل هذه التحديات والمشكلات التي يعيشها مجتمع الصعيد أوجبت ضرورة ربط المناهج التربوية داخل الجامعة بالمتغيرات العالمية وبظروف المجتمع المحلي وبمشكلاته الاجتماعية المختلفة بحيث "تكون المناهج التعليمية قابلة للتعديل حسب مقتضيات العصر وألا تكون قوالب جامدة لا يمكن تغييرها أو المساس بها فالمناهج الدراسية يجب أن يكون لديها مقدرة على مسايرة الواقع الاجتماعي وتقديم حلول عملية لمشكلاته". ولذلك يجب على المناهج الدراسية داخل الجامعة مراعاة ما يلي:
1- الاهتمام بتدريس المشكلة السكانية داخل الجامعة من خلال تقديم المعلومات التي من شأنها تحقيق التنمية بطريقة تدريجية وبمعلومات مبسطة عن هذه القضية التي تمس جهود التنمية ومستقبل مصر... على أن تبدأ هذه الدراسة من المرحلة الإعدادية وحتى المراحل الجامعية".
2- الاهتمام بمادة الثقافة الإسلامية في الجامعة، التي يتم من خلالها تقديم الصورة الصحيحة لمفهوم الإنجاب والذرية في الإسلام من أجل "فهم الإسلام وسماحته بحيث يتضمن المنهج توضيحاً لمعنى الإسلام وخصائصه والسمات التي تميزه عن غيره، كما ينبغي أن يهتم المنهج بتوضيح سماحة الإسلام وبأنه دين يدعو إلى الحرية الفكرية.
3- إعادة النظر في النظام التربوي وموضوعاته وطرائقه وإداراته من أجل مردود العملية التربوية، مما يساعد على مواجهة مشكلات التربية سواء كانت كمية أو نوعية، وإطلاع الفتاة الجامعية لاسيما في الجامعات الإقليمية على أزمات المرأة على المستوى العالمي، مع التأكيد على ضرورة إيجاد فتاة متفاعلة مع عصرها قادرة على تحليل واقعها ونقده، عاملة في بناء مجتمعها في جميع جوانبه.
خامساً: الندوات التثقيفية:
للندوات التي تعقدها الجامعة أهمية كبيرة في تنمية وعي الشباب الجامعي بخطورة تلك المشكلة السكانية؛ وذلك لأن شريحة الشباب الجامعي تُعتبر عماداً أساسياً من أعمدة الشعوب حيث يمثل الشباب الثروة الثرية لها وأساس من أسس نهضتها وهذه الفئة من الشباب تشكل جماعة لها وزنها داخل المجتمع كله؛ فهي أكثر فئات الشباب تقدماً في العديد من النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عما يتوافر لها من سهولة التجمع والحركة داخل المجتمع وما تتميز به من ديناميكية مع التمتع بكل الفرص للاندماج الفعال في التشكيلات والتنظيمات الاجتماعية في المجتمع لتكون أكثر قدرة وفعالية في المشاركة في بناء مجتمع اليوم وتولي مسئوليات مجتمع الغد". ويمكن للجامعة استغلال الندوات فيما يلي:
1- ترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة، والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين حيث أنهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق إلي تحقيق الهدف القومي المتمثل في تقليل حجم المشكلة السكانية‏.
2- محاربة الموروثات الخاطئة التي تتعلق بالإنجاب والذرية وتنظيم النسل وغيرها من الأمور بهدف إيجاد قناعة فكرية لديهم تعينهم في فهم أبعاد المشكلة السكانية.
3- تنمية مفهوم الولاء للوطن لديهم بحيث يدفعهم ذلك للمشاركة في حل القضايا الاجتماعية داخل مجتمعاتهم والتي من بينها المشكلة السكانية.
سادساً: محو أمية المرأة الصعيدية:
إن الدعوة إلى تعليم المرأة وتربيتها وتحريرها وإتاحة فرص العمل لها في الدول العربية تهدف إلى تقدم البناء الاقتصادي والاجتماعي العام، كما أن مضمون تحرير المرأة في هذه الحالة يتم من خلال تحريرها من التخلف العام في التعليم والثقافة وفي الكفاءة العملية وفي التنظيم الاجتماعي لتساهم في هذه المجالات مساهمة معللة ولتدعم المشاركة الإنتاجية، وتبرهن عن قدرة فائقة في التعليم والإبداع وفي النهاية تنزع عنها حالة الخنوع والاستكانة الكاملة للخمول الذهني والاجتماعي فتنتقل إلى حالة النشاط البناء في العمل الإنتاجي الخلاق.
ويرى "آرثر لويس" أن فشل السياسات التنموية يرجع إلى تراجع العمليات التربوية وتخلفها، وانتشار الأمية، ذلك أن التنمية التربوية تساهم في خلق الكوادر القادرة على مواجهة متطلبات العمل في جميع القطاعات الإنتاجية. ولذلك يجب على الجامعة القيام بدورها في:
1- العمل الحثيث على محو أمية النساء في صعيد مصر والحيلولة دون تسرب الفتيات من التعليم والقضاء على عوامل الفقد التربوي بكل أشكاله، فتعليم المرأة يعد أفضل استثمار تربوي لما لذلك من انعكاسات ايجابية على حياة المرأة نفسها مع أسرتها ومجتمعها وتمكين المرأة العربية من الاضطلاع بأدوارها في المجتمع وإزالة المعوقات التي تحول دون قيامها بهذه الأدوار بكل فعالية وصولاً بها إلى مواقع صنع القرار.‏
2- إيجاد نظام تربوي مرن وشامل للمرأة العربية، تستفيد منه في تحديث واقعها الاجتماعي، ويسهل تطبيقه في جميع أنحاء الوطن العربي على أن يكون هذا النظام قادراً على تحريك قوى الإبداع والتساؤل لديها وإثارة قدرتها الذاتية على الاكتساب والعطاء والمعرفة
سابعاً: محاربة الموروثات الثقافية الخاطئة:
لقد توارث صعيد مصر العديد من الموروثات الخاطئة عن الإنجاب والذرية، وغيرها من المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان الناس لاسيما في ظل تفشي الأمية لدى الكثير من النساء في صعيد مصر، بالإضافة إلى عدم عمل الكثيرات منهن مما يجعل من تفشي هذه الموروثات خطراً كبيراً يصعب مواجهته والتغلب عليه إلا من خلال إيجاد قناعة لديهن بخطورة تلك الموروثات، ويمكن للجامعة القيام بدورها في التوعية بها والعمل على تصحيحها من خلال ما يلي:
1- تعريف الشباب الجامعي لاسيما الفتاة في صعيد مصر بتلك الموروثات الخاطئة المرتبطة بأهمية الإنجاب (العزوة)، والانفتاح على روح العصر وتزويد أفراده بالمهارات والكفايات التي تساعدهم على التفكير الايجابي البناء المرتكز على التفكير العلمي.
2- إصلاح المجتمع وتطويره وتحسين أوضاعه الراهنة، وهذا يتم عن طريق تحليل التراث وتنقيته من شوائب الضعف والفساد فيه، قبل أن نقوم بنقله إلى جيل الناشئين، ونحن لا نستطيع أن نغير ونؤثر إلا إذا عرفنا واقعنا الذي نسعى إلى تغييره فعلاً.